نام‌ها و طرح‌ها برای مردم سقف نشد

 برنامه هفتم توسعه با رویکرد مساله محوری و اجتناب از حکم محوری و جامع نگری تدوین شد و این اصلی‌ترین تفاوت این برنامه توسعه با شش دوره پیشین است که با ابتناء به جهت گیری‌‌های اسناد آمایش سرزمین تدوین شده است تا امکان عملیاتی شدن بر اساس واقعیات موجود جامعه را بیابد. مراکز پژوهشی وابسته به سازمان برنامه و بودجه سعی کردن تا در تدوین برنامه هفتم توسعه با تدوین بیش از 30 مجله اسناد در حوزه‌های مختلف اقدام به تهیه برنامه‌ای کنند که بر اساس شرایط حاکم بر جامعه باشد و این مهم در خصوص تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها نیز شامل می‌شود.

تامین مسکن وظیفه دولت برای حذف نابرابری‌ها

به گزارش «آرمان ملی» مرکز پژوهش های مجلس تامین مسکن استیجاری را یکی از وظایف دولت برشمرده است که مخاطب آن بیشتر از طبقه کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند و در برنامه توسعه هفتم با هدف احیای فرصت‌های زندگی، یکپارچگی سیاستی با هدف تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، توسعه مسکونی استطاعت‌پذیر و همه‌شمول، بی‌خانمانی به آن پرداخته شده است و به منظور کاهش «تبعیض مسکونی ساختاری» با تأکید بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور و تأمین مسکن استطاعت‌پذیر در همه مناطق شهری و همه مناطق شهرهای کشور، ارائه داده است. از این رو پیشنهاد شده است تا تمهیدات و تدابیر تأمین مسکن معطوف به حل و فصل بحران جمعیتی کشور ارائه شود، برای مثال، حمایت سکونتی از زوج‌ها در سال‌های ابتدایی ازدواج، حمایت از خانواده‌های در آستانه فرزندآوری، حمایت از خانواده‌های دارای نوزاد و فرزند خردسال. برخی از تمهیدات این حمایت سکونتی می‌تواند در قالب تمدید خودکار قراردادهای استیجاری، و اعطای کمک‌هزینه بلاعوض مسکن صورت‌بندی شود. هدف مقبول سیاست گذاری مســکن در کشور افزایش مالک‌نشینی در میان خانوارهاســت. هرچند این هدف می تواند در راستای کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد اما بعد از چند دهه تکیه و تأیید بر افزایش مالک نشینی و نپرداختن مستمر و مؤکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت ( به معنای افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروههای برخوردار و نه افزایش مالک نشینی بیشــتر در میان خانوارها)، عدم تأکید بر سکونت مالک در محل سکونت اصلی برای برخورداری از یارانه های مسکن، بحران‌های زیست محیطی ناشی از توسعه مسکونی منفصل و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستأجران و ثبات بخشی به سکونت استیجاری. اگر از چشم انداز سکونتی گروههای کم درآمد و آسیب‌پذیر مستأجر به عدم توجه دولت ها به وضعیت سکونتی مستأجران بنگریم، اهمیت این موضوع بیشتر هویدا می‌شود. در بستر اقتصاد تورمی کشور و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی افزایش دستمزدها با صعود هزینه های زندگی، هر سال احتمال مالک نشینی گروه های کم درآمد و آسیب پذیر مستأجر کاهش می یابد. و اگر بخواهیم به صورت کلان تر به موضوع بنگریم، ضرورت حمایت از سکونت استیجاری و مســتأجران در این موارد اهمیت دارد: ثبات نظام مسکن، کاهش نابرابری‌های اجتماعی-فضایی – فقرگستری در میان گروههای مستأجری، به طور عام، و مستأجران کم درآمد و آسیب‌پذیر، به طور خاص و ثبات اقتصادی که امید است در برنامه هفتم توسعه به طور جدی به آن پرداخته شود.

برنامه هفتم و آرزوی ساخت شهرک‌های مسکونی

در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که وزارت راه و شهرسازی منوط به اجرای یک سری شرایط خاص، می تواند زمین های مازاد خود را با تشریفات قانونی به انبوه سازان، توسعه گران و…واگذار نماید. این واگذاری در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود. اما سوال اینجاست که چه کسی می تواند این زمین ها را تبدیل به شهرک های مسکونی کند؟ اولین نکته ای که در این ماده ی قانونی به نظر می آید، این است که برای واگذاری این زمین ها، شرط ساخت و ساز در نظر گرفته شده است. به این معنی که خریداران یا اجاره کنندگان، باید در مدت زمان مشخصی، شهرک های مسکونی بسازند و بخشی از واحدهای ساخته شده را در اختیار جوامع کم درآمد و طبقات فرودست قرار بدهند. در صورتی که وزارت راه و شهرسازی متوجه شود، پروژه های مزبور در زمان مشخص و بر اساس قرارداد ساخته نشده اند و دچار تاخیر هستند، می تواند نسبت به بازپس گیری، تسویه هزینه های صورت گرفته و واگذاری مجدد آن اقدام کند. این وزارتخانه همچنین اختیار قانونی دارد که با مالکان زمین های غیردولتی که کاربری مسکونی ندارند، وارد مذاکره و توافق شده و اراضی مزبور را با رعایت ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن، تبدیل به شهرک های مسکونی کند. این شهرک ها بیشتر توسط بخش خصوصی ساخته خواهند شد. البته باید قوانین و ضوابط وزارت راه و شهرسازی در آن ها رعایت شود. بخشی از این ضوابط به رعایت سرانه های شهری، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی برمی گردد. علاوه بر این، برنامه ی هفتم توسعه و ماده ۱۱۳ آن، مشخص می کند که وزارت راه و شهرسازی می تواند نماینده ای از طرف خود در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری داشته باشد. ماده ۱۱۴ آن نیز به اعلام کرده است که کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، از شهرداری جدا شده و به زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی تبدیل خواهد شد.

سهم موثر مسکن در اقتصاد کشور

افشین بیک پور، کارشناس مسکن نیز در این باره به ایسنا گفت: موضوعاتی مثل افزایش خدمات در بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به شرط ساخت از موارد خوبی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده اما برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، طرح‌های دولت باید با مکمل‌هایی همراه باشد که اعمال پایه‌های مالیاتی از جمله این موارد است.

بیک‌پور ادامه داد: در حال حاضر سهم بخش مسکن و خدمات آن در اقتصاد کشور بین ۲۲ تا ۲۵ درصد است و در واقع یک چهارم اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در مقاطعی مثل دهه ۷۰ این سهم تا ۳۰ هم بالا رفته بود. این نشان می‌دهد گردش نقدینگی در بخش مسکن بالاست که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده و گردش اقتصاد را در بر می‌گیرد. با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد باید در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد که طبق اطلاع مواردی همچون بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به انبوه سازان برای تولید مسکن در پیش‌نویس لایحه گنجانده شده که موارد خوبی است.

این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه دولت باید از نقاط قوت و ضعف طرح نهضت ملی مسکن و طرح‌های قبلی مانند مسکن مهر تجربه کسب کند گفت: مسکن جدا از اینکه یک کالای معیشتی است و نیاز اساسی مردم را برطرف می‌کند می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.

واگذاری زمین به انبوه‌سازان با شرط ساخت

بیک‌پور، پیگیری دو هدف را در بخش مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم توسعه ضروری دانست و گفت: سیاست‌ها باید در این جهت باشد که اولا قیمت مسکن کاهش پیدا کند تا اقشار مختلف توانایی تامین آن را داشته باشند. دستیابی به این هدف مهم از طریق تولید واحدهای مسکونی و اعمال مالیات بر واحدهای خالی و همچنین ابزارهای مالیاتی برای کنترل میسر خواهد بود.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: نگاه دیگر باید افزایش کیفیت زندگی در شهرها باشد. در حال حاضر تراکم جمعیتی در تهران به طور میانگین ۱۵۰ نفر در هکتار است و در بافت های فرسوده بعضا به بیش از ۳۰۰ نفر می‌رسد که این تراکم جمعیتی باید کاهش پیدا کند و خدمات روبنایی در بافت ها افزایش یابد.

وی با اشاره به ماده ۱۱۰ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه یادآور شد: طبق این ماده افزایش محدوده شهر تهران صرفا با هدف بازتنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار مجاز است. در واقع دولت، شرط افزایش محدوده پایتخت را صرفا از طریق افزایش خدمات، مجاز دانسته است. یعنی شهر را توسعه دهد تا بتواند تراکم بافت فرسوده را کاهش دهد که این نگاه خوبی است.

به گفته بیک‌پور، همه مدل‌ها این هدف را دنبال می‌کند که جمعیت کلانشهرها خارج شود تا کاهش تراکم اتفاق بیفتد. برای متقاضیان جدید هم حتما باید افزایش محدوده رخ دهد که لازم است در برنامه هفتم تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.

این کارشناس مسکن درباره ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه که به واگذاری زمین به انبوه‌سازان پرداخته است گفت: واگذاری زمین می‌تواند به کاهش قیمت مسکن در بازار منجر شود اما باید برنامه‌هایی در بخش مالیات به صورت همزمان اجرایی شود. در طرح مسکن مهر، عرضه افزایش پیدا کند که برای مدتی به ثبات قیمت منجر شد اما چون سیاست های مالیاتی وجود نداشت قیمت مسکن افزایش یافت. در برنامه هفتم توسعه باید به پیگیری و اجرای پایه های مالیاتی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

امیدواری مجلس به برنامه هفتم در حوزه مسکن

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم گفت: در برنامه هفتم مسائل کلان کشور و سیاست گذاری کل کشور در نظر گرفته شده است. برنامه هفتم در حقیقت یک مسیری را مشخص کرده است تا ما در بودجه های سنواتی، عملیاتی شدن برنامه را رقم بزنیم. برنامه هفتم می تواند بر بخش های مختلف زندگی مردم موثر باشد و در بحث رشد تولید، مهار تورم، اشتغال و مسکن گام های موثری بردارد از این رو ما باید به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد توجه کنیم و برای حل آنها در برنامه هفتم، راهکارهای مناسبی قرار دهیم و سپس بودجه را در جهت رسیدن به آن اهداف مشخص شده، قرار دهیم. در اصل، برنامه هفتم یک نوع پیش بینی برای رسیدن به اهداف سیاست های کلان کشور است و ما را درجهت رشد و پیشرفت کشور راهنمایی می کند.

امیرآبادی بیان کرد: برنامه هفتم موضوع محور است؛ یعنی مسائل کلان کشور مانند صندوق‌های بازنشستگی، مسئله خودرو، بحث درآمدهای بودجه نسبت به نفت، توجه به معادن و گردشگری و... در این برنامه درنظر گرفته شده است.

این گزارش حاکی است؛ تهیه مسکن برای گروه های کم درآمد در قالب و اسامی مختلف تا کنون توسط دولت های مختلف ارائه شده است که هر کدام به نوعی با شکست نسبی مواجه شده است. در ارزیابی برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن با توجه به بحران فراگیر و چندجانبه در کشور، دولت سعی کرده است اقدامات چندگانه ای را به مرحله اجرا درآورد و این مهم به ویژه در کلان شهرها و پایتخت با توجه به ساکنین بیشتر و متقاضیان زیادتر آن مورد دقت و توجه قرار گرفته است. اما آنچه که مهم است عملیاتی کردن برنامه ها و طرح هایی است که هرساله مقدار زیادی از آن به بار نمی نشیند و بحران فقدان بودجه باز هم گریبان اقتصاد را می فشارد.