از نبود قانون تا بازگشت «گشت ارشاد» | اینکه می‌گویند به نیروی انتظامی اختیار دهیم، خلاف قانون اساسی است

به گزارش آرمان ملی آنلاین در همین راستا حتی حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا گشت ارشاد تعطیل شد، ابراز داشت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی‌که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.» با این حال مساله حجاب و وضع قانونی برای این مساله مهم‌نیز مشمول مرور زمان شد و به جهت نبودن قانونی جامع و مانع طی شش ماه گذشته شاهد بعضا بد حجابی‌ها، بد پوشیی‌ها و ناهنجاری‌هایی در جامعه بودیم که باعث اعتراض بخشی از جامعه شد که در همین راستا خواستار رسیدگی و برخورد دستگاه‌های مسئول با اینگونه مسائل شدند. از همین‌رو نیز قوه قضائیه طرحی را در قالب عفاف و حجاب به مجلس ارائه داد که در آن ضوابط، مقررات و مجازات‌هایی برای این مساله در نظر گرفته شده بود. طرحی که به مجلس رفت، اما نمایندگان درصدد اصلاح آن برآمدند. هر چند که خانه ملت به‌رغم تلاش‌های فراوان هنوز هم نتوانسته در خصوص عفاف و حجاب قانونی را به تصویب برساند و این مساله هنوز در دست کار است. 

بازگشت به روش ناموفق 

شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که پس از اتفاقات سال گذشته پس از چند ماه در سال بعد بازهم شاهد استقرار نیروهای گشت ارشاد در خیایان‌ها و میادین شهر باشیم. چه اینکه سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا روز یکشنبه با اعلام رسمی بازگشت این گشت‌ها گفت: با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی‌که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

هر چند که این گشت‌ها دیگر نام رسمی «گشت ارشاد» را یدک نمی‌کشد. با این حال پرسش اینجاست که چگونه از زمان اعلام پایان کار گشت ارشاد در  سه ماه پایانی سال گذشته تا چند روز قبل که مجددا این پروژه در قالب دیگری کلید خورده مسئولان امر نتوانستند چاره‌اندیشی دیگری برای مساله حجاب و مواجهه با بد پوششی داشته باشند و به ناچار از بیش از 32 نهاد مسئول در امر عفاف و حجاب باز هم به سمت آخرین نهاد یعنی فراجا رفته‌اند؟ در حالی‌که به‌نظر می‌رسد رویکرد اقناعی بیشتر و بهتر نسبت به رویکرد قهری پاسخ می‌داد.

هر چند که برخی معتقدند اتخاذ چنین تصمیمی در جهت راه‌اندازی مجدد گشت‌های خیابانی در قالب گشت ارشاد یا هر نام دیگری شاید بازهم موجبات نارضایتی را در جامعه را فراهم کند. حال باید دید که نوع مواجهه مردم با این مساله چگونه خواهد بود و قانون عفاف و حجاب چه زمانی ابلاغ و اجرا خواهد شد تا از تبعات احتمالی این نوع رویکردها جلوگیری شود.

قطعا ما قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد

روز گذشته نماینده مردم همدان در نشست علنی مجلس در تذکری مطرح کرد: آنچه امروز مطالبه مردم است، بحث لایحه عفاف و حجاب است، مردم مطالبه دارند که این لایحه گرفتار سرنوشت قانون فضای مجازی نشود. احمدحسین فلاحی گفت: قانون فضای مجازی با وجود اینکه مطالبه رهبری بود، معطل ماند. سال آخر مجلس باید در این زمینه رأی‌گیری کند و این موضوع زمان زیادی نمی‌برد. نگرانیم لایحه عفاف و حجاب به سرنوشت قانون فضای مجازی گرفتار شود. موادی که به این لایحه افزوده شد، لایحه را قطور کرده و زمان بررسی آن را طولانی می‌کند.

وی افزود: می‌توانستیم خیلی کوتاه‌تر لایحه عفاف و حجاب را تدوین کنیم، شما تجربه تقویت نیروی انتظامی را دارید، این موضوع یکی از موفقیت‌های شما در حوزه مدیریتی است. به نیروی انتظامی قدرت دهیم و دستگاه قضا پای کار بیاید، می‌توانیم با مختصرترین قوانین، جامعه را کنترل کنیم. انتظار می‌رود این امر مورد اهتمام جدی قرار گیرد. در ادامه رئیس مجلس در پاسخ به تذکر فلاحی نماینده همدان درباره لزوم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: شکی نیست که لایحه قضائی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضائی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند.

محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره وظایف دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به حجاب گفت: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود عمل نکرده که یک بخشی از آن به این موضوع بر می‌گشت که صراحتی در قانون نبود. نمونه این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از لحاظ قانونی الزام‌آور نبود. حال سوال این است که آیا نباید این موارد در لایحه عفاف و حجاب شفاف شود؛ برهمین اساس مجلس تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به‌صورت یک فوریتی بررسی شود. رئیس قوه مقننه عنوان کرد: قطعا ما قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد ولی لایحه را خارج از نوبت رسیدگی خواهیم کرد.

قالیباف با بیان این‌که نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود، گفت: بحث فرهنگی و وظایف دستگاه‌ها مهم است؛ درباره این‌که گفته می‌شود اختیار به نیروی انتظامی داده شود این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمب کند چون خلاف قانون است و قاضی باید تصمیم‌گیری کند ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. البته دیروز فضای مجلس به جهت قانون انتخابات نیز تا حدی ملتهب بود چنانکه پس از اعاده بحث انتخابات تناسبی از شورای نگهبان به مجلس الیاس نادران نماینده مردم تهران نیز در تذکر آیین نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس بیان داشت: من نسبت به اداره مجلس تذکر دارم این چه وضع اداره مجلس است؟ قالیباف نیز در پاسخ بیان کرد: آیین‌نامه را رعایت کردیم، تشخیص این موضوع با رئیس جلسه است.