اصلاح قانون انتخابات در گفتوگوی «آرمان ملی» با کارشناسان:
قانونی کردن انحصار مجلس در یک جناح خاص | اندک روزنههای جمهوریت هم بسته میشود
اصلاح قانون انتخابات طرحی بود که در مجالس پیشین بهخصوص در مجلس دهم نیز مطرح شد و حتی مصوبه آن مجلس تا شورای نگهبان نیز رفت اما با مخالفت این شورا با برخی مفاد آن این مصوبه به مجلس بازگشت و با توجه به پایان یافتن دوره کاری مجلس دهم از سرگیری ماجرای اصلاح قانون انتخابات با روشها و تفکراتی دیگر به مجلس یازدهم سپرده شد. تفکراتی حداقلی که نه تنها در اصلاح قانون انتخابات شرایط را برای انتخابات مشارکتی فراهم نکردهاند بلکه همان شرایط کجدار و مریزی را هم در گذشته بر پایه آن جریانات سیاسی به مشارکت در انتخابات میپرداختند را نیز دستخوش تغییر کردهاند.
به گزارش آرمان ملی آنلاین لذا اگر تجربه مجلس ششم و عملکرد آن مجلس از سر گذشته شد و مجلس دهم نیز به هر نحوی شکل گرفت، اما در مجلس یازدهم روندی پیش گرفته شد که دیگر صرفا یک جریان و یک تفکر خاص در مجلس حاضر باشد و روندها نیز به نحوی تعریف شد که نوعی خالصسازی در بین کاندیداهای متمایل به جریان اصولگرایی صورت گیرد. در همین راستا جدای از اینکه عملکرد مجلس یازدهم را بدین جهت که بگوییم موفق بود یا نبود به قضاوت بنشینیم مساله مهمتر اینجاست که در اصلاح قانون انتخابات شرایط به نحوی پیش رفته که شاید دیگر مثل سابق شاهد حضور گسترده همه جریانات سیاسی در انتخابات نباشیم و رقابت صرفا میان مجموعههای مختلف یک جریان سیاسی انجام شود و در نهایت نیز همه نمایندگان با یک طرز فکر و نوع نگرش در مجلس حاضر شوند.
چه اینکه یکی از تغییرات اساسی در اصلا قانون انتخابات بحث افزایش فرصت دستگاههای نظارتی بهخصوص شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهاست، اینکه شورای نگهبان مرحله به مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی کند و هر جا که افرادی به نظر همسو و هم جهت نیامدند بهراحتی کنار بگذارد. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر موضوع مشارکت حداکثری و چهار مولفه مهم در خصوص انتخابات تاکید داشتهاند. اما چنین رویکردهایی که بیشتر تحدید کننده انتخابات هستند هیچ قرابتی با در پیش بودن یک انتخابات مشارکتی ندارند.. اینکه به قرائت عدهای از فعالان سیاسی با توجه به چنین قوانینی که در آن نظارت دستگاههای نظارتی از همان نظارتی ابتدایی افزایش یافته و در حین انتخابات و حتی در زمان نمایندگی نیز ادامه داشته باشد نشان دهنده این است که شاهد انتخاباتی دو مرحلهای خواهیم بود و اساسا اگر هم رای مردم نافذ باشد و شورای نگهبان به رای مردم تمکین کند اما میتواند بر مبنای قانون انتخابات با اعمال اختیار افراد غیر همسو را کنار بگذارد.
دقیقا مانند اتفاقی که برای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم افتاد و بهرغم انتخاب وی بهعنوان نماینده فرآیندها طوری پیش رفت که او از رسیدن به کرسی پارلمان باز ماند. حال مشخص نیست که برنامه دستگاههای مسئول در خصوص انتخابات پیشرو چیست و اگر قرار است بر مبنای اصلاح قانون انتخابات پیش برویم چندان به نظر نمیرسد که انتخاباتی مشارکتی با حضور جریان سیاسی باشیم و صرفا یک انتخابات درون جریانی خواهیم داشت.
از انتقاد تا درخواست
رئیسجمهور سابق در میان جمعى از اصلاحطلبان و مشاوران خود در خصوص اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد. حجتالاسلام سیدمحمد خاتمى گفت: بارها گفته شده مشکل بزرگی که منشأ بحرانهاست و آینده ایران و سرنوشت ملت را به خطر افکنده است اینکه در عمل از جمهوریت نظام دورتر شدهایم . رئیس دولت اصلاحات تأکید کرد: از جمله عواملی که انتخابات بهعنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردمسالاری سازگار با دین را از کارآیى انداخته رویههای غلط در فرآیند انتخابات است که به جاى نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع براى پاگیری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است. وى هشدار داد با طرحی که میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع انتخابات در رفتوآمد است، کوشیده میشود آن رویهها تثبیت و به رسمیت شناخته شود.
وى افزود: برخلاف انتظاری که میرفت برای نجات کشور و تأمین زندگی بهتر مردم، به لحاظ ساختار، رویکرد و رفتار، خوداصلاحی صورت گیرد، ظاهرا حرکت به سوی خودبراندازی تشدید میشود. سیدمحمد خاتمى از همه کنشگران سیاسی، اندیشمندان و خیرخواهان وطن و وفاداران به آرمانهای انقلاب به خصوص احزاب و جریانهای خیراندیش با هرگرایشی که دارند، به ویژه از جبهه اصلاحات خواست اولا، از هشدار به مسئولان و دستاندرکاران، ثانیا، از روشنگری افکار عمومی و ثالثا از هر اقدام قانونی و مدنی که احیانا بتواند به حل مشکل به نفع مردم بینجامد، دریغ نکنند.
اصلاح قانون نیست؛ لغو قوانین گذشته است
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات و انتقادات وارده به آن اظهار داشت: متاسفانه اخباری که بهدست میآید حکایت از این دارد آنچه میگذرد اصلاح قانون نیست؛ بلکه لغو قوانین گذشته است. حجتالاسلام رسول منتجبنیا به «آرمان ملی» گفت: حتی بالاتر از آن قانونی کردن انحصار مجلس در یک جناح خاص که همراه و همفکر دستگاههای نظارتی است.
بستن مختصر روزنهها
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در ارتباط با بحث اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: مختصر عناصری است که در قوانین پیشبینی کرده که مجلس؛ مجلس مردم بماند و شرایط به سمت و سویی نرود که نمایندگان به جای نماینده ملت نماینده دولت باشند. سیدمحمود میرلوحی به «آرمان ملی» گفت: با توجه به آنچه در مجلس یازدهم دیدیم و چگونگی انتخابات برخی نمایندگان؛ از قبل هم میشد حدس زد که روزنههایی که هنوز مانده تا صندوقهای رای به محلی برای فصلالخطاب بودن و بروز اراده ملت، خواست و سلیقه و انتخاب مردم این روزنهها را نیز میبندند. وی افزود: مصوبه اخیر خطرناک است و آنچه تاکنون بود لااقل ظاهر مساله را حفظ میکرد.
ارسال نظر