هزینه 45 میلیاردتومانی تغییر ساعت روی دوش شهرداری

به گزارش آرمان ملی آنلاین، تغییر ساعت شروع به کار ادارات از امروز آغاز شد. ماجرایی که انتقادات زیادی از سوی کارمندان و برخی از  کارشناسان دارد. اگرچه مجلس و دولت علت این تصمیمات را صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌دانند، اما محاسبات نشان می‌دهد که اتفاقا هزینه بیشتری هم روی دست دولت می‌گذارد. هزینه‌ای که در نهایت از جیب مردم پرداخت شود.

امروز ساعت کاری ادارات از ساعت 6 صبح آغاز شد و تا ساعت 13 ادامه دارد. قرار است این وضعیت تا سه ماه ادامه داشته باشد. تصمیمی که به گفته مسئولان برای صرفه‌جویی انرژی گرفته شد.

تصمیم مجلس برای تثبیت ساعت رسمی کشور و تصمیم دولت برای تغییر ساعت ادارات، زنجیره‌ای از مشکلات را برای مردم و شهر ایجاد می‌کند. کارمندانی که باید خود را ساعت 6 به ادارات می‌رساندند، در حالی‌که ساعت آغاز فعالیت مترو 5:30 بود. راهکار دولت برای این چالش، تغییر ساعت کاری مترو و بی‌ارتی بود. با این حال همین تغییر ساعت کاری خطوط حمل‌ونقل خود زنجیره‌ای از ابهامات ایجاد کرده است.

هزینه فعالیت مترو با ساعات کاری جدید

تجارت نیوز نوشت، یکی از ابهامات این ماجرا، میزان مصرف انرژِی و هزینه‌های فعالیت متروی تهران است. تا پیش از این، فعالیت متروی تهران از ساعت 5:30 آغاز و تا ساعت 22 ادامه داشت. از امروز تا 15 شهریور سال جاری اما فعالیت مترو از ساعت 4:30 شروع و تا ساعت 22 ادامه دارد.

به عبارتی یک ساعت به فعالیت مترو اضافه شده است. حالا سوال اینجاست که این یک ساعت چقدر هزینه روی دست شهرداری و دولت از نظر انرژی و هزینه نیروی انسانی می‌گذارد؟

دنیای اقتصاد نیز در گزارشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان مترو نوشته است. بر اساس این گزارش، برآوردی که از هزینه پرسنلی تحمیل‌شده به شرکت بهره‌برداری مترو صورت گرفته است، نشان می‌دهد که هر یک ساعت افزایش کار مترو حدود 500 میلیون تومان مبتنی بر حقوق و دستمزد به این شرکت تحمیل می‌کند. یعنی در سه ماه حدود 45 میلیارد تومان.

سال گذشته تسنیم در گزارشی از هزینه 2 میلیارد تومانی در ماه برای تامین نیروی برق متروی تهران نوشت. حالا یک ساعت به فعالیت مترو اضافه شده و از سوی دیگر در فصل گرم سال مصرف برقبیشتر می‌شود. بنابراین مصرف انرژی و هزینه تامین برق امسال برای متروی تهران بیشتر می‌شود.

با این تفاسیر شهرداری باید فکری برای این هزینه‌ها کند. ضمن اینکه ساعت کار بیشتر برای قطارها یعنی سرعت فرسودگی قطارها نیز بیشتر می‌شود.

سال گذشته، جعفر تشکری هاشمی به تجارت‌نیوز گفت که حدود نیمی از واگن‌های تهران نیاز به اورهال دارند. حالا با این ساعات کاری بیشتر بعید نیست واگن‌های بیشتری زمین‌گیر شوند.

آنچه گفته شد تنها بخشی از بی‌نظمی ایجاد شده با تغییر ساعت کاری ادارات صورت می‌گیرد. بی‌نظمی‌هایی که در نهایت باید بودجه‌ای صرف آن شود. به عبارتی مردم باید هزینه اضافی تصمیم دولت برای تغییر ساعت ادارات و قانون مصوب مجلس برای نسخ تغییر ساعت رسمی را بپردازند.

چرا ساعت رسمی تغییر نکرد؟

اما چرا به جای تغییر ساعت کاری ادارات، ساعت رسمی تغییر نکرد؟ پرسش پرتکرار این روزها که برای پاسخ به آن باید مروری بر تلاش بهارستان‌نشین‌ها برای تثبیت ساعت رسمی کشور در سال‌های اخیر انداخت.

اوایل اسفندماه 1400، ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس از تلاش نمایندگان برای تصویب و اجرایی کردن طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور خبر داد. طرحی که بر اساس آن اول فروردین‌ماه دیگر ساعت‌ به جلو کشیده نمی‌شد.

او قانون تغییر ساعت رسمی کشور را طرحی وارداتی از فرانسه دانست و گفت اجرای این قانون موجب مشکلات روحی و روانی می‌شود. 115 نماینده با این طرح موافقت کردند اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت.

اردیبهشت 1401 این طرح بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و با رفع ایرادات، شورای نگهبان با آن موافقت کرد. پس از آن هم مجلس این قانون را برای اجرا در سال 1402 به دولت رئیسی ابلاغ شد. بر اساس این قانون، به هیأت وزیران اجازه می‌دهد که نسبت به تنظیم کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.

بر همین اساس وزیر نیرو اردیبهشت‌ماه سال جاری، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت از خردادماه برای صرفه‌جویی در مصرف برق، ساعت کاری ادارات از خردادماه به 6 صبح تا ساعت 13 تغییر می‌کند.

این در حالی است که پیش از این مصطفی مشهدی رجبی، سخنگوی صنعت برق گفته بود که تغییر ندادن ساعت رسمی منجر به افزایش مصرف می‌شود و مشکلاتی برای تامین برق ایجاد می‌کند.

صرفه‌جویی 2 درصدی انرژی با تغییر ساعت رسمی

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به صرفه‌جویی انرژی با تغییر ساعت رسمی کشور پرداخت. بر اساس این گزارش، میزان انرژی صرفه‌جویی در کشورهایی که تغییر ساعت رسمی دارند، بین یک تا 3.5 درصد متغیر است و در ایران نیز حدود 2.6 درصد برآورد می‌شود.

با این حال نمایندگانی که قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کردند این محاسبات را نادیده گرفتند تا بار دیگر مسیر محمود احمدی‌نژاد را در این ماجرا طی کنند.

این بدعتی بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در سال 85 نهاد. اما طولی نکشید که نمایندگان مجلس وقت، قانون تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کردند. حالا بار دیگر و با تجربه آن دوره، همچنان مجلس و دولت برای تغییر ندادن ساعت رسمی کشور اصرار دارند. اصراری که هزینه آن را مردم باید بپردازند.