آزموده را آزمودن خطاست

انتصاب آقای دکتر علی باقری به عنوان معاون سیاسی وزارت امور خارجه و در حقیقت جانشین شدن وی به جای آقای سیدعباس عراقچی بسیاری را با شگفتی مواجه ساخت. می‌گویند آزمودن آزموده خطاست اما به نظر می‌رسد که برخی همچنان اصرار دارند که آزموده را بیازمایند. نزدیک به6 سال آقای علی باقری به همره آقای‌سعید جلیلی در دوران آقای احمدی‌نژاد عهده‌دار مذاکرات هسته‌ای بودند اما دریغ از آنکه یک میلی‌متر پیشرفتی در این مذاکرات به عمل آید. این مساله را آقای دکتر ولایتی نیز در جریان انتخابات سال 92 مطرح کردند. آنها البته از مواضع انقلابی و اهداف و آرمان‌های اسلام قرص و محکم دفاع کرده بودند اما همانطور که آقای دکتر ولایتی گفتند مذاکرات پیرامون هسته‌ای نه موعظه پیرامون اسلام که مذاکرات پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رفع تنگناهای ناشی از تحریم‌ها بود. نکته مهم‌تر آن است که مجموعه تلاش‌های آقایان علی‌باقری، سعید جلیلی و همکارانشان در عمل باعث شد که چندین قطعنامه در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایر ان صادر شود و ایران اصطلاحا ذیل بند هفت منشور ملل متحد قرار گرفت. معنای این مساله نیز این بود که شورای امنیت می‌توانست به طور اتوماتیک حمله نظامی به ایران را تایید کند. معلوم نیست که چه اصراری است آقای علی باقری که امتحان خود را در آن شش سال پس داده است، مجددا عهده دار وظیفه خطیر و سنگین مذاکرات هسته‌ای شود. آن هم در شرایطی که وضعیت ایران به مراتب از دوران آقای احمدی‌نژاد و نیمه دوم دهه 80 بحرانی‌تر و سنگین‌تر است. امروز حتی یک کودک اول دبستان هم می‌داند که تحریم‌ها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده‌اند؛ لذا عقلا و منطقا همه تلاش نظام می‌بایستی سرگرم کنار زدن تحریم‌ها می‌شد. سرگرم اینکه در حقیقت یک امید و آینده‌ای به جهش اقتصادی کشور می‌توانست مجددا به‌وجود آید. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که چنین مساله ای برای اصولگرایان تندرو متصور نیست. گویا برای آنها بازگشت به وضعیت عادی، برداشته شدن تحریم‌ها و از سر گیری رونق اقتصادی چندان اهمیتی ندارد یا دست‌کم در ذیل ایدئولوژی آنها قرار می‌گیرد. همین مساله نیز باعث می‌شود که چندان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی در آینده نه چندان دور خوشبین نباشیم. متاسفانه باید گفت که شهردار شدن آقای دکتر علیرضا زاکانی و افتادن مسئولیت مذاکرات بر عهده آقای دکتر علی باقری و همفکران ایشان به معنای آن است که متاسفانه منافع ملی همچنان باید بلاگردان برخی رویکردهای دلواپسانه باشد.