«آرمان ملی» در گفت و گو با دبیر انجمن برنج از فساد احتمالی در حوزه برنج گزارش می دهد
بوی دبش از بازار برنج میآید
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: هنوز مدت زیادی از فساد مالی چای دبش نگذشته است که زمزمه واردات برنج بدون ضرورت نیاز داخلی صورت گرفته است، گزارش برخی از کارشناس مسئولان در صنعت برنج حکایت از این دارد که با وجود ممنوعیت واردات برنج و عدم نیاز داخلی، تصمیم به واردات با ارز ترجیحی گرفته شد و تولیدکنندگان داخلی نگران از اینکه واردات برنج با وجود کاهش مصرف داخلی به دلیل تغییر ذائقه مصرف برای برنج، افزایش یابد .
![بوی دبش از بازار برنج میآید](https://cdn.armanmeli.ir/thumbnail/hLtTxRpoHEY2/S6Hsh8dSr2z7Oz9zGla1YvHrg-LW4xM-HR8NLGoT6SF27gvge54c70s_uzPBlgh1YzKW8nJt0EhFqqqm95MB2QITf-CvK761/nokat-kharid-berenj.jpg)
سوءبرداشت عامدانه از یک نامه
جمیل علیزاده، شایق دبیر انجمن برنج ایران در این باره به «آرمان ملی» گفت: بر اساس قانون واردات برنج از اول مرداد تا آبان ماه ممنوع است و این قانون در سال جاری نیز محل اعتناء و باقی بوده است، اما چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی نامه ای از سوی مخبر دریافت کرد که بر اساس آن زمان ممنوعیت واردات برنج در زمان خاصی مانند محرم به منظور توزیع بهینه با قیمت متعادل تر برای پخش نذورات و ... کاهش یابد، اما گروهی از این نامه سوءتعبیر کردند و از آن به منزله کاهش دائمی زمان واردات برنج برداشت کردند، در حالی که این نامه ضمن اطمینان خاطر دادن به شالیکاران و حمایت از آنها در بازار صورت گرفته بود. او افزود:لازم به ذکر است من همان زمان طی نامه ای خطاب به آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت برنج در کشور را ترسیم کردم و از میزان تولید حدود 2 میلیون و 250 هزار تن برنج در سال 1402 در کشور برای ایشان توضیحاتی ارائه کردم که البته اندکی با برآورد ایشان متفاوت بود، اما در نهایت مقرر شد بر اساس این میزان تولید داخلی، واردات برنج اعلام و اجرایی شود.
بوی رانت چای در واردات برنج
او میزان مصرفی برنج هر نفر در کشور را حدود 35 کیلو اعلام و بیان کرد: میزان واردات بر اساس میزان تولید داخلی و مصرف مردم توافق صورت گرفت، در واقع نیاز کل برنج و مصرف داخلی ما حدود 3 میلیون تن است که حدود 2 میلیون و 250 هزار تن آن در داخل تولید می شود و مابقی آن یعنی حدود 750 هزار تن باید وارد می شود. اما از سال 1392 میزان واردات از نرخ مصوب شده افزایش یافت، این در حالی است که رشد جمعیت و مصرف برنج با توجه به تغییر ذائقه های مردمی به سمت غذاهای فست فود ضرورت واردات برنج بیشتر را کاهش داده بود. اما در سال 1402 با وجود تامین بیش از نیاز تولید داخلی، تصمیم بر این گرفته شد که واردات برنج به دلایل مختلف انجام شود و به طرق مختلف تولید برنج و نیاز داخلی صفر شد و اعلام نیاز برای واردات برنج شد. این در حالی است که همان زمان به آقای نیکبخت هشدار دادیم که بوی رانتی مانند رانت چای میآید و احتمال وقوع تخلفاتی در این زمینه وجود دارد، اما اعتنایی نشد.
بی توجهی به هشدارها
او توضیح داد: با وجود هشدارهایی در این خصوص و عدم پرداخت ارز ترجیحی این اقدام انجام شد، در حالی که در زمان وزارت آقایان زالی و کلانتری به برنج وارداتی هم گمرک و تعرفه اردات تعلق می گرفت اما بعد از وزارت این دو نفر هم تعرفه صفر شد و هم گمرک و تعرفه های گمرکی حذف شد و رقابت ناسالمی شکل گرفت که در نهایت به ضعیف تر شدن هر چه بیشتر شالیکاران داخلی منجر شد و به این ترتیب احتمال تکرار فساد «چای دبش» به وجود می آید. شایق در باره کاهش قدرت خرید مردم به منظور خرید برنج ایرانی و ضرورت واردات گفت: بدیهی است کاهش قدرت خرید مردم میزان خرید برنج ایرانی را نیز همچون دیگر محصولات کاهش داده است و خیلی از متقاضیان نیز مجبور به خرید برنج خارجی علاوه برنج ایرانی شدهاند تا بتوانند متناسب با سفره معیشتی خود از هر دو بهره مند شوند. دبیر انجمن واردات بیان کرد: به این ترتیب واردات برنج بر اساس قانون تا آبان ماه ممنوع است مگر اینکه اهرم فشار دیگری در این زمینه از سوی ذینفعان واردات ایجاد شود اما امیدواریم که این مسئله با درنظر گرفتن رکن حمایت از تولید داخلی کاهش یابد.
توجیه واردات برنج با دلیل متعادل سازی
بر اساس این گزارش؛ نیاز سالانه ایران به برنج حدود ۵/ ۳ میلیون تن برآورد شده است. از این میزان حدود ۵/ ۲ میلیون تن در داخل تولید و مابقی آن از خارج تامین میشود. به عبارت دیگر، ایران به واردات برنج حدود یک میلیون تن در سال نیاز دارد. به گفته توفیق اقتصادی؛ حال آنکه آمار رسمی نشان میدهد تنها در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۷۰۰ هزار تن برنج از کشورهای عراق، هند، پاکستان، تایوان و امارات متحده عربی وارد ایران شده است. وی دیگر سکه واردات برنج خارجی
بالا بودن قیمت برنج ایرانی و ناتوانی طیف قابلتوجهی از مردم برای خرید این نوع برنج است. طی سالهای اخیر، با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش چندین برابری قیمت برنج، بسیاری از خانوادهها به مصرف برنج خارجی که نسبت به برنج ایرانی کیفیت و قیمت پایینتری دارند، روی آوردند. واردکنندگان برنج نیز با اتکا به تقاضای خرید برنج خارجی در ایران واردات بیرویه آن را توجیه میکنند. انتقاد نمایندگان مجلس درباره واردات گسترده برنج در حالی است که محمد مخبر، معاون اول رییس دولت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی وعده داده بودند که در حمایت از کشاورزان داخلی، واردات برنج محدود میشود. کوچکینژاد ، نماینده مجلس در تشریح وضعیت زندگی شالیکاران شمال ایران گفت: «آنها نه میتوانند شهریه فرزندانشان را بدهند، نه میتوانند خانه بسازند و نه میتوانند کاری انجام دهند. بحث ما این است که چه کسی مجوز واردات این میزان برنج را داده است؟» نماینده رشت گفت: «آیا ما در ایران به واردات سه میلیون تن برنج نیاز داریم؟ شما میدانید که برنج اگر یکسال بماند فاسد میشود و کشاورزان مجبورند برنجشان را به دریا بریزند تا خوراک ماهیها شود». به گفته کوچکینژاد کسی که مجوز این میزان واردات برنج به ایران داده، چه معاون اول رییسجمهوری باشد چه وزیر جهادکشاورزی یا حتی یکی از وزرای دولت قبل باید پاسخگو باشندو کاری که دولت میتواند انجام دهد، این است که امکان تحقیق و تفحص برای شناسایی ریشههای فساد احتمالی را فراهم کند. نماینده رشت تاکید کرد که مافیای واردات در بخش چای و برنج کشاورزان داخلی را به «خاک سیاه» نشانده است. در حالی که طبق اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولتها موظفاند کشاورزی را به «خودکفایی» برسانند. کوچکینژاد ضرورت شفاف شدن نحوه تخصیص ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را یادآور شد و ضمن اشاره به «ضعف مدیریتی» در دولتهای مختلف اذعان کرد: «نمیگذارند تحقیق و تفحص انجام شود.» او گفت: «من دو بار به قالیباف تذکر دادم و سه بار نامه نوشتم. طبق قانون، بانک مرکزی باید مسیر را باز کند و به ما اتاق بدهد که آنجا متمرکز شویم، اما نزدیک به دو سال میگذرد که این کار انجام نشده است.»او «مافیای واردات» را بسیار گسترده و قدرتمند توصیف کرد و افزود: «سالیان سال است که با مافیای واردات که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، درگیریم اما تا امروز همین مافیا اجازه نداده است تحقیقات به نتیجه برسد». کوچکینژاد در ادامه توضیح داد که وقتی شماری از نمایندگان قصد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را داشتند، مسئولان وقت طفره رفتند و از آنها خواستند که برای این کار در ساختمانی بیرون از بانک مرکزی مستقر شوند. در حالی که نمایندگان نمیتوانند اسناد را از ساختمان بانک مرکزی خارج کنند و چنین بود که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عملا به بنبست خورد.
واردات برنج پارسال برای کنترل بازار انجام شد
نیما کریمی یکی از فعالان حوزه بازرگانی معتقد است که واردات برنج در سال گذشته، برای کنترل بازار انجام شد، آن زمان قیمت هر کیلو برنج شمال به ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود و توان خرید مردم بسیار کاهش یافته بود، با واردات برنج با مجوز وزیر وقت جهاد کشاورزی، قیمت برنج منطقی شد و کاهش یافت، اما برنجکاری که قیمت ۱۴۰ هزار تومان را دیده بود، دیگر حاضر به فروش برنجش با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نبود، بنابراین به امید افزایش قیمت در آینده، در انبارها دپو کردند، اما قیمت برنج تا ۷۰ هزار تومان هم پایین آمد و این برنج روی دست شالیکار ماند. کریمی در عین حال دو اشکال به واردات برنج سال گذشته گرفت و گفت که «واردات بیش از نیاز بود» و «در زمان مناسب هم انجام نشد چون همزمان با برداشت کشاورز داخلی بود». به گفته این فعال حوزه بازرگانی، نمیتوان به چنین رفتاری برای کنترل بازار تهمت فساد و اختلاس و غیره زد و هیچ سندی برای اینکه ثابت شود چنین رفتاری فساد اقتصادی بوده است، وجود ندارد.
دولت پارسال در واردات برنج هوشمندی به خرج داد
امین محمودی کارشناس حوزه کشاورزی، در اینباره میگوید: نیاز کلی کشور به مصرف برنج کمی بیش از ۳ میلیون تن است، با سیاست اشتباه ساداتینژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰، واردات برنج به شدت کاهش یافت و ۸۵۰ هزار تن بیشتر وارد نشد، همان سال چون تولید هم به خاطر خشکسالی کاهش یافت، در کنار کاهش واردات، قیمت برنج تا کیلویی تا ۱۳۰ هزار تومان هم رسید. وی افزود: سال ۱۴۰۱ بازار تشنه عرضه برنج بود، حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که کمی بیش از نیاز کشور بود؛ در فصل ممنوعیت واردات، به خاطر برداشت برنج داخل (از مرداد تا آبان) واردات برنج انجام شد، چون قیمت برنج در بازارهای جهانی این چهار ماه خیلی پایینتر از ماههای دیگر است و در واقع دولت در این موضوع هوشمندی به خرج داد. محمودی اضافه کرد: اینکه گفته میشود سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در داخل تولید میشود، شاید به نوعی ادعا باشد و کمتر از این تولید داخل داریم. به گفته وی، برخی نمایندگان مجلس از افزایش نیافتن قیمت برنج داخلی در واقع ناراحت هستند. جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، پارسال ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج که همهساله از مرداد تا آخر آبان برای حمایت از کشاورز داخلی است را لغو کرد و بنابر آمارها بیش از ۷/ ۱ میلیون تن برنج وارد شد، در حالی که نیاز کشور به واردات برنج، سالانه کمی بیش از یک میلیون تن است. البته ساداتینژاد هم با مشاوره اتحادیهها و بخش خصوصی دست به این کار زد، آنها میگفتند: «برنج قوت غالب مردم است، در مدت ۴ ماه ممنوعیت واردات، میتوانیم برنج جهانی ۲۰ درصد ارزانتر بخریم»؛ همین اتحادیهها پارسال در گوش ساداتینژاد میخواندند که تولید داخلی برنج ۴۰ درصد کاهش دارد و اگر امروز وارد نکنیم قیمت برنج بیش از کیلویی ۱۵۰ هزار تومان میشود. سال گذشته، واردات اگرچه قیمت برنج داخلی را پایین آورد، اما صدای تولیدکنندگان داخل هم بالا رفت که قیمت محصولاتشان کاهش یافته است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، مرداد امسال در صحن علنی مجلس گفت: «وزارتخانهها نباید به جای خرید برنج از کشاورزان، دست به واردات میزدند، امسال ۷/۱ میلیون تن واردات برنج انجام شده است»؛ عمده واردات برنج از کشورهای هند و پاکستان بود. اگرچه انتقاد از واردات بیش از نیاز برنج در سال گذشته، این روزها زیادشده است، اما هنوز سندی مبنی بر بروز فساد یا رانت در واردات برنجِ سال گذشته وجود ندارد؛ این موضوع فقط یک تصمیم از سوی وزارت جهاد بود که برای تامین بهموقع غذای مردم اخذ شد.
ارسال نظر