جراحی اقتصادی و دو اقدام

دولت سيزدهم در راستاي اصلاحات اقتصادي مد نظر خود دست به اقداماتي زده که اگر به‌طور مشخص و مطلوبي پيش برود مي‌توان انتظار داشت که دولت بتواند در حوزه اقتصاد و معيشت مردم گام مناسب و مطلوبي را بردارد. آنطور که خود مسئولان دولتي اذعان دارند اقدام اخير اقتصادي دولت را جراحي اقتصادي ناميده‌اند و برخي پيامدهاي اين اقدامات را نيز طبيعي و اجتناب ناپذير خوانده‌اند. در اين راستا بايد گفت؛ اگر جراحي اقتصادي دولت به اين منجر شود که اسکناس بدون پشتوانه چاپ نشود مي‌توان اميدوار بود که اين اقدام دولت با نتايج مثبتي همراه باشد. يعني اقتصاد در داخل خود بچرخد بدون اينکه مدام بر تورم در جامعه افزوده شود. ديگر اينکه تجارت شکل آزاد پيدا کند؛ بدين معنا که دلار بازار آزاد و دلار بانک مرکزي يکي باشد. آنچه در دولت‌هاي گذشته در آن توفيقي پيدا نکردند اين بود که بتوانند تورم را کنترل کنند و تجارت را در اختيار برخي در دولت‌هاي گذشته گذاشتند اين دو مشکل به صورت کاملا تعريف شده‌اي دولت‌ها را با مشکل مواجه کرد. لذا اگر عنواني که براي اقدام اخير دولت در نظر گرفته مي‌شود جراحي اقتصادي باشد اما حتما در نتيجه آن بايد به اين دو مطلبي که اشاره شد منجر شود. اما اگر بازهم قيمت ارز در بازار آزاد و بانک مرکزي دو قيمت متفاوت باشد باز هم شاهد خواهيم بود که اين گرفتاري ادامه پيدا خواهد کرد. از طرفي کاملا روشن است که اختلاف قيمت بازار آزاد و ارز ترجيحي 4200 توماني که در دولت آقاي روحاني بود به جامعه برنگردد شاهد اين دست مشکلاتي که امروز جامعه با آن دست به گريبان است خواهيم بود. لذا قدر مسلم اگر اين مابه‌التفاوت قيمتي ايجاد نمي‌شد يا اگر هم ايجاد مي‌شد در راه درست از آن استفاده مي‌شد امروز با اين حجم از مشکلات اقتصادي روبه‌رو نبوديم. آقاي روحاني مي‌گفت که بايستي 14 ميليارد دلار براي تثبيت بازار نگه داريم. يعني ارز 4200 توماني را به کساني بدهند که قيمت تثبيت شود که ديديم نشد و قيمت‌ها همين‌طور جريان صعودي پيدا کرد. حال چون مي‌توان مقداري حساب و کتاب دولت را بررسي کرد اگر مابه‌التفاوت 4200 ضرب در 14 ميلياردتومان و مابه‌التفاوت با 30 هزارتومان يعني25 هزارتومان ضربدر 14ميليارد تومان را در نظر بگيريم اين مابه‌التفاوت سوءاستفاده بازرگانان رانتي‌بوده است که بايستي به مردم کشور بازگردد تا مردم بتوانند تحمل اين گراني‌ را داشته باشند.