شمشیر کهنه و دولبه تجارت با تزارها!

البته تجارت ايران با روسيه موضوع تازه‌اي نيست اما حجم مبادلات تجاري ايران با اين کشور هيچگاه از مرز 4 ميليارد دلار تجاوز نکرده و از سوي ديگر تجربيات گذشته نشان داده روسيه شريک چندان قابل اعتمادي براي ايران نبوده است، به گونه‌اي‌که در حال حاضر و در شرايطي که روس‌ها از ايران به عنوان مهم‌ترين شريک خود براي دستيابي به کريدور شمال و جنوب و ترانزيت کالا از طريق خليج فارس ياد مي‌کنند اما سياست اين کشور در حوزه انرژي که به صورت تخفيفات بالا و به نوعي دامپينگ نفت ايران در بازار محسوب مي‌شود به‌همراه تکرار همين سياست در حوزه فولاد حاکي از منفعت‌طلبي روس‌ها داشته که تعاملات تجاري با اين کشور را با اما و اگر مواجه مي‌کند؛ موضوعي که کارشناسان نيز بر استفاده حداکثري از فرصت ايجاد شده بر مبناي برابري و حفظ منافع متقابل تاکيد دارند.

کاهش حجم تجارت ايران و روسيه

بررسي‌ها از روند تعاملات تجاري ايران و روسيه از زمان آغاز جنگ روسيه و اوکراين نشان مي‌دهد که به‌رغم ذهنيت حاکم که رشد صادرات را با بروز جنگ ايجاد مي‌کرد، اما روند تجارت با اين کشور کاملا معکوس بوده به گونه‌اي‌که بيش از 90 درصد از تعاملات دو کشور مربوط به واردات کالا از روسيه بوده است و سهم صادرات ايران حدود 10 درصد از کل تجارت بوده است همچنين بر اساس آمار گمرک از حجم تجارت دو کشور در بازه زماني اسفند سال گذشته تا فروردين امسال نشان مي‌دهد در دو ماه مورد بررسي، تجارت ايران و روسيه حدود 930. 4 هزار تن به ارزش بيش از 382. 8 ميليون دلار بوده است. سهم واردات از روسيه 758. 6 هزار تن به ارزش 321. 3 ميليون دلار بوده که نسبت به دو ماه اسفند 1399 و فروردين 1400 حدود 109 درصد در وزن و 29 درصد در ارزش رشد داشته است. در دوره مشابه سال گذشته، حجم واردات ايران از روسيه 362. 6 هزار تن به ارزش 249 ميليون دلار بوده است. از اقلام اساسي وارداتي ايران از روسيه در اين مدت مي‌توان به گندم و ذرت اشاره کرد. وضعيت صادرات ايران به روسيه در اسفند پارسال و فروردين امسال کاهشي بوده است؛ به‌طوري که 171. 8 هزار تن به ارزش 61. 5 ميليون دلار صادرات انجام شده که نسبت به دوره مشابه قبل 22 درصد در وزن و 36 درصد ارزش کاهش داشته است. در دوره گذشته 220. 9 هزار تن به ارزش 96. 1 ميليون دلار صادرات به روسيه انجام شده بود.

انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد با روسيه

بر اين اساس آنچه مشخص است حجم تجارت دو کشور در دو ماهه اخير روند کاهشي را تجربه کرده که نشان دهنده عدم بهره گيري اقتصاد ايران از فرصت کنوني بوده است. اين در حاليست که عليرضا پيمان‌پاک در همايش مشترک تجاري ايران و روسيه با بيان اينکه فرصت‌هاي خوبي براي تجارت دو کشور وجود دارد، مي‌گويد: بايد اين شناخت واقعي و دقيق را به وجود بياوريم زيرا پيش از اين تجار دو کشور از طريق کشورهاي واسطه ارتباط ايجاد مي‌کردند و ارتباط مستقيم وجود نداشت که موجب تصوري غلط شده بود که مانع رشد تجارت مي‌شد.

رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: تجارت دو کشور سال گذشته به چهار ميليارد دلار رسيد که فاصله بسياري با اهداف دارد. بنابراين الزامات لجستيکي و افزايش ظرفيت‌ها از برنامه‌هاي در دستور کار تجارت دو کشور است که در اين رابطه افزايش مبادلات پولي و بانکي با حمايت‌، بانک‌هاي روسي و بانک مرکزي و بانک‌هاي خصوصي ايران برنامه‌ريزي شده است. از سوي ديگر صندوق‌هاي ضمانت نيز مي‌توانند تجارت دو کشور را بيمه کنند. وي همچنين گفت: تا مهر يا آذرماه امسال توافقنامه تجارت آزاد بين دو کشور ايران و روسيه امضا مي‌شود. همچنين قرار است کريدور شمال - جنوب جهت توسعه تجارت بين دو کشور فعال شود.

سرمايه‌گذاران روس، امارات را ترجيح دادند

جليل جلالي‌فر عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني مشترک ايران و روسيه در رابطه با افزايش تعاملات تجاري و همکاري‌هاي مشترک اقتصادي با روس‌ها مي‌گويد: مبادلات ايران با روسيه افزايش داشته و احتمالا امسال شاهد افزايش صد درصدي مبادلات با روسيه خواهيم بود، اما نکته حائز اهميت آن است که بعد از مناقشه روسيه با اوکراين، تنوع صادراتي به روسيه داشته باشيم. اين تنوع صادراتي مهم است، چراکه در گذشته حدود 83 درصد از صادرات ما محصولات کشاورزي و مواد غذايي بود اما امروز بسياري از محصولات در گروه‌هاي ديگر از جمله مصالح ساختماني، محصولات شيميايي و پتروشيمي و مصنوعات ديگر و حتي ماشين‌آلات صنعتي از گمرکات ايران به روسيه صادر مي‌شود. وي با عنوان اينکه در مسير صادرات به روسيه چندين مشکل اساسي وجود دارد که تا اين مشکلات حل نشود، نمي‌توان انتظار افزايش سهم ايران از واردات روسيه را داشت، گفت: يکي از مشکلات نوع خدماتي است که به تجار داده مي‌شود‌، در بنادر شمالي به خصوص انزلي براي صدور قبض انبار براي کالاها، گاها چند روز طول مي‌کشد. همچنين هر شرکتي که به عنوان اپراتور فعاليت مي‌کند، براي جابه‌جايي بار از کشتي به محوطه، بايد تجهيزات لازم را داشته باشند. از همين روي، نبايد اقتصاد کشور را معطل اپراتوري کنيم که تجهيزات لازم براي کار ندارد.جلالي‌فر با تاکيد بر اينکه اپراتور فاقد تجهيزات را بايد از بندر خارج کرد، ادامه داد: قطعي‌هاي بيش از حد سيستم اينترنتي که بايد خدمات گمرکي و بندري را ارائه بدهند، بسيار آسيب‌زاست که حتما بايد مورد بررسي همه جانبه قرار گيرند. در دنياي امروز که تمام خدمات عمومي الکترونيک است، ضعيف‌ ترين خدمات الکترونيک در گمرکات و بنادر ما ارائه مي‌شود. متأسفانه چون در شمال ايران و با روسيه کار مي‌کنيم، شاهد قطعي‌هاي بيش از حد هستيم. وي افزود: در گمرک آستارا ظرفيت کامل و صد درصدي وجود دارد که اگر 24 ساعته و بدون قطعي و مشکل اينترنت باشد، روزانه 400 تريلي مي‌تواند از کشور خارج شود. اما اگر فقط 2 ساعت قطعي سيستم روي دهد، نه تنها اين 400 تريلي عبور نخواهد کرد، بلکه مرز قفل شده و ديگر هيچ انتظار افزايش صادراتي نخواهيم داشت. بنابراين دولت بايد به‌طور جدي در خصوص اصلاح سيستم الکترونيک بندر و گمرک و جلوگيري از توقف روند خدمات گمرکي نظارت داشته باشد. عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: روسيه اکنون حدود 550 ميليارد دلار صادرات به کشورهاي دنيا دارد و اکنون تمايل دارد بخشي را از ايران صادر کند. البته امکانات زيرساختي ما براي اين کار فراهم نيست، مثل راه‌آهن ما که به بندر کاسپين وصل است و از سال 93 شروع شد. سال 97 وعده آغاز به‌کار را دادند که تاکنون اجرايي نشده و با اين وضعيت مديريت، احتمالا امسال هم آماده نشود. وي افزود: زيرساخت ريلي ما بايد از رشت به آستارا متصل شود که يکباره واگن از سيبري حرکت و در بندرعباس تخليه شود که آن نيز فراهم نيست. تازه با همين وضع بضاعت زيرساختي، درگير مقررات مي‌‌شويم. در تمام دنيا، منطقه آزاد تعريف خاصي دارد که منطقه‌اي محصور شده و تحت کنترل گمرک خارج از شمول و مقررات عمومي و گمرکي قلمرو اصلي هر کشور و در واقع مستقل است. تا زماني که کالا را از منطقه آزاد خارج نکرده‌ايد مثل اين است که کالا را در يک کشور ديگر نگه مي‌داريد. جلالي‌فر ادامه داد: در کشور ما 15 منطقه‌ آزاد و 33 منطقه ويژه اقتصادي وجود دارد. در حال حاضر براي مثال، يک شرکت روسي بخواهد در اين منطقه شرکتي ثبت کند، روي انتخاب نام شرکت يک سازمان عريض و طويلي وجود دارد که آنقدر به نام آن شرکت گير مي‌دهند که اصلا آن شرکت از سرمايه‌گذاري در ايران منصرف مي‌شود. وقتي روي نام شرکت اختيار ندارد، پس اين چه منطقه آزاد است؟ عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران و روسيه در ادامه گفت: سال 97 يک بخشنامه ضد جذب سرمايه‌گذاري و کالاهاي ترانزيتي تصويب شد، مبني بر اينکه واردات کالا الزما بايد با ثبت سفارش انجام شود تا منشأ ارز آن مشخص شود. اين عنوان در درجه اول خوب است که کالايي مي‌خواهد وارد کشور شود، با ثبت سفارش منشأ آن مشخص شود تا منشأ ارزي آن از منابع خارج از کشور يا حاصل از صادرات يا دريافت از خود دولت است. اما همين بخشنامه باعث مي‌شود کالايي که براي مثال مي‌خواهد از اروپا يا افريقا به سمت روسيه ترانزيت شود، در گمرک بندرعباس ثبت سفارش شود. اين کار معني ندارد چون ثبت سفارش به معناي مجوزي است که توسط سازمان توسعه تجارت يا وزارت صمت براي صاحب کالا صادر مي‌شود و زماني اين سند صادر مي‌شود که شما در سامانه تمام اطلاعات کالا را وارد کنيد و سازمان‌هاي مربوطه روي آن نظر دهند.

لزوم توسعه ژئوپليتيک

وي افزود: وقتي کالايي مي‌خواهد ترانزيت شود چه‌ربطي به سازمان‌هاي داخلي دارد، چون اين کالا به ايران نمي‌خواهد بيايد و از منطقه آزادي وارد کشور و از منطقه‌ آزاد ديگر خارج مي‌شود، پس اين بخشنامه که هر کالايي که مي‌خواهد به مناطق آزاد کشور وارد شود بايد ثبت سفارش شود بر ضد توسعه اقتصادي کشور و ضد استراتژي توسعه ژئوپليتيک است. عضو هيات رئيسه اتاق ايران و روسيه افزود: همين بخشنامه‌اي که سال 97 به‌وجود آمده را بانک مرکزي دوباره تکرار کرد. در حالي‌که ارديبهشت سال گذشته ديوان عدالت اداري بند يک اين بخشنامه را ابطال کرد. اين فعال اقتصادي با انتقاد از بخشنامه بانک مرکزي، خاطرنشان کرد: ورود يک سرمايه‌گذار روس تاثير بالايي در اقتصاد ما دارد. ما تاکنون نتوانسته‌ايم يک سرمايه‌گذار جذب کنيم چون با اطلاعاتي که آنها از داخل کشور جمع‌آوري مي‌کنند، متوجه مي‌شوند با موانع و مشکلاتي در ايران براي سرمايه‌گذاري مواجه خواهند شد و ديواري در مقابل آنها قرار دارد، لذا از بالاي سر ما عبور و به امارات رفته‌اند. امروز روزانه 40 تا 50 شرکت روسي در امارات در حال ثبت شدن است. وي ادامه داد: اکنون در ارمنستان هم سرمايه‌گذاري روس‌ها در حال افزايش است. دولت و برخي مسئولان پيشنهاد برداشتن موانع سرمايه‌گذاري را مي‌دهند، درست همان روز يک عده بخشنامه صادر و مشکل ايجاد مي‌کنند. لذا بايد يک اقدام انقلابي شود و قوه قضائيه به اين مساله ورود کند که چرا بانک مرکزي رأي صادره شده از ديوان عدالت صادر شده را دوباره جاري کرده‌ است؟ بايد تلاش کنيم تا سرمايه‌گذاران روس در ايران ورود و رشد اقتصادي و اشتغال کامل در ايران ايجاد شود.

امتناع از رويکرد انحصارگرايانه در تعاملات اقتصادي

همچنين ناصر نوبري، کارشناس اقتصادي که پيش از اين به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در شوروي سابق حضور داشته است، مي‌گويد: براي ايران ابرقدرت‌ها به لحاظ ذاتي ارزش متفاوتي ندارند و لذا روابط ديپلماتيک تنها بر اساس منافع و اشتراکات متقابل پيش مي‌رود. وي در ادامه افزود: درحال حاضر بنا به شرايط خاص بين‌المللي و منطقه‌اي رويکرد ديپلماتيک کشور به روسيه نزديک شده است و منافع مشترک سياسي امنيتي متعدد با آنها وجود دارد. اما متأسفانه در عرصه اقتصادي روابط ضعيفي با روس‌ها داريم. اين در حالي‌است که ترکيه با وجودي‌که عضويت ناتو را دارد و تعارض منافع زيادي با روس‌ها دارد اما روابط اقتصادي گسترده‌اي با آنان دارد. به گونه‌اي‌که حجم مبادلات تجاري ترکيه با روس‌ها بالغ بر 30 ميليارد دلار مي‌شود که در مقابل تجارت حدود 3 ميليارد دلاري ايران بسيار ناچيز است. نوبري با تاکيد بر اينکه نبايد رويکرد انحصارگرايانه در روابط اقتصادي داشت، گفت: هرگونه رويکرد انحصارگرايانه چه به غرب و شرق اقتصاد کشور را به انحطاط مي‌کشاند بنابراين روابط صرفا بايد معطوف بر منافع ملي باشد. همچنين مجتبي خسروتاج کارشناس اقتصادي که پيش از اين رياست سازمان توسعه تجارت را در کارنامه کاري خود دارد نيز در خصوص افزايش تعاملات اقتصادي با روسيه مي‌گويد: منافع ملي بايد به درستي تعريف شود. اگر بناست در روابط بين‌الملل موفق شويم، بايد در چارچوب منافع ملي همه جانبه گام برداريم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم. وي افزود: بايد ميزان روابط اقتصادي با کشورهاي مختلف را تنظيم و مطالعات راهبردي در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد، از سوي ديگر دولت بايد تا رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي بخش خصوصي را حمايت کند و براي توانمندسازي در عرصه رقابت بين‌المللي برنامه‌ريزي کرد. ضمن اينکه در تأمين تکنولوژي و ارتقاي سطح کيفي و کمي صنايع داخلي بايد با مديريت علمي و تخصصي گام برداشت. همچنين محمدصادق مشايخ، رئيس کميسيون توسعه بازرگاني بنياد اميد ايرانيان نيز در اين رابطه بر لزوم رويکرد کارشناسانه در پيشبرد اجرايي و تقنيني و تأکيد کرد و گفت: با توجه به شرايط سخت اقتصادي کنوني کشور مسئولان بايد جهت رفع بحران‌ها به اليت‌هاي کشور رجوع کنند. وي افزود: در شرايط کنوني و وجود تحريم‌هاي متعدد، بايد به توسعه روابط ديپلماتيک با کليه کشورها و به خصوص کشورهاي غربي پرداخت تا به‌طور هوشمندانه در جهت رفع تحريم‌ها و در راستاي منافع ملي گام‌هاي موفقيت‌آميز در جهت رفع موانع پيش‌روي کشور برداشت. مشايخ راه‌اندازي بازار ملي را حائز اهميت دانست و گفت: اين مجموعه به عنوان شبکه بانک اطلاعات اقتصادي در جهت توسعه و ارتقاي سطح تعاملات و تراکنش‌هاي اقتصادي بين استاني در جهت رفع نيازهاي به موقع و حذف انتقالات مازاد بر نياز استاني مي‌تواند ضمن ايجاد تعادل در نظام اقتصادي کشور در راستاي توسعه و گسترش تعاملات تجاري با کشورهاي خارجي مورد توجه قرار گيرد.