افزايش رقابت پذيري صنعت خودرو

اگر صنعت خودرو را يک کشور در نظر بگيريم اين صنعت در سال 2019 با گردش مالي حدود 3200 ميليارد دلار و اشتغال حدود 60 ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم، معادل پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا خواهد بود. به همين علت همه کشورهاي برخوردار از صنعت خودرو در شرايط بحراني نظير پاندمي کرونا نسبت به اتخاذ سياست‌­هاي حمايتي خاص براي اين صنعت اقدام کرده‌اند.سهم حدود 1 درصدي از توليد ناخالص داخلي و سهم حدود 10 درصدي از اشتغال، فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب اين صنعت در کشور ما را به خوبي نشان مي‌دهد که عوامل متعدد دروني و بيروني و انباشت مشکلات طي چند دهه گذشته، شرايط امروز را موجب شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سيزدهم، 9 پروژه تحولي را براي رفع کاستي‌ها و تبديل چالش‌هاي اين صنعت مهم به فرصت‌هاي ملموس و واقعي با هدف «اصلاح ساختار صنعت خودرو، توسعه همکاري­‌هاي بين بنگاهي، ارتقاي فناوري و نوآوري و همچنين تسهيل مشارکت­هاي بين­‌المللي»، تعريف و تدوين کرده است. بر اساس برنامه ريزي‌هاي اين وزارتخانه و با توجه به ظرفيت‌ها و منابع در دسترس و در راستاي ارزش‌هاي بنيادي «صنعت خودرو در سال 1404 صنعتي رقابت­پذير، توسعه يافته، داراي رشد نسبي پايدار و در مسير کسب بازارهاي منطقه» خواهد بود و با انجام اصلاحات ساختاري در حوزه­هاي تعاملات مالي، مديريتي و درون زنجيره‌­اي يعني روابط بين خودروساز و قطعه­‌ساز، انتظار مي­رود در سال 1401 شرکت‌هاي خودروساز از وضعيت زيان­دهي خارج شوند. «عرضه خودروهاي جديد» مطابق با نياز مشتريان و تحولات فناورانه روز دنيا و با توجه به چابک‌­سازي صنعت خودرو از طريق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت­ بين فعالان زنجيره ارزش خودرو در جهت به‌کارگيري استراتژي روز شرکت‌هاي خودروسازي برتر دنيا يعني پلتفرم مشترک و مشترک‌­سازي قطعات و مجموعه‌­ها پيش‌بيني شده است و انتظار مي­رود از سال 1401 هر سال حداقل 2 خودروي جديد به بازار عرضه شود. همچنين کاهش قيمت تمام شده توليد و ارتقاي کيفيت توليدات اين صنعت، دو فاکتور کليدي براي توسعه صادرات است. ازاين‌رو، در اين سند «کاهش قيمت تمام شده به قيمت ثابت سال 1399» از طريق سه شيوه ثبات­‌بخشي به بازار نهاده‌­هاي اصلي (فلزات و مواد پتروشيميايي)، بهبود فرآيند تأمين قطعات و مجموعه­‌ها (داخلي و خارجي) و اصلاح ساختار هزينه‌­ها در شرکت‌هاي خودروساز برنامه­‌ريزي شده که با اجراي اين برنامه­‌ها، در سال 1402 در مجموع 20 درصد کاهش قيمت تمام شده نسبت به قيمت ثابت محقق خواهد شد. پروژه­‌هاي تحولي در بخش خودروسازي در سطح حاکميتي طراحي شده‌­اند، اما دستيابي به اهداف ترسيم شده توسط عوامل اين صنعت (شامل شرکت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي...) محقق شده و خواهد شد. در جهت کاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره‌­وري بنگاه‌­هاي توليدي و ايجاد شفافيت در نظام مالکيت بنگاه‌­ها بايد اموال، املاک و ساير دارايي‌‌هاي غيرمولد شرکت‌هاي خودروساز شناسايي و واگذارشده و از همه مهم‌تر ساختار خود سهام‌داري شرکت‌­ها نيز اصلاح شود. بهبود تصوير و نماي بيروني صنعت خودرو در اذهان عمومي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اثرگذار در فروش و صادرات محصولات توليدي اين صنعت است. بايد محورهاي انتقادي از صنعت خودرو شناسايي شده و براي پاسخگويي به اين انتقادها و چالش‌­هاي مطرح شده برنامه­‌ريزي شود. مشتريان به عنوان حلقه پاياني زنجيره ارزش خودرو در توسعه محصول و رونق بازارهاي زنجيره تأمين خودرو نقش دارند. جهت ارتقاي رضايت مشتريان و اصلاح تصوير ذهني مصرف­‌کنندگان نسبت به اين صنعت بايد شيوه­‌هاي فروش و خدمات پس از فروش و رسيدگي به شکايات اصلاح شده، تعداد عيوب در خودروهاي تحويلي کاهش يافته و کيفيت توليدات ارتقا يابد. رتبه کيفي اخذ شده در هر دوره ارزيابي، ملاک محاسبه تعرفه خدمات مربوطه خواهد بود. شکاف فناورانه موجود در صنعت خودروي داخلي از جهاني، استفاده از پنجره‌­هاي فرصت را ضروري مي­‌سازد. با توجه به هدف‌گذاري خودروسازان جهاني براي توليد خودروهاي برقي، بايد تجهيزات و زيرساخت‌­هاي مورد نياز براي توسعه توليد خودروهاي برقي در کشور و منابع انرژي مورد نياز (باتري) با هماهنگي با ساير ذي­مدخلان ساماندهي و برنامه‌ريزي شود. اقتصاد مقياس صنعت خودرو در گروي توسعه صادرات است. براي مثبت شدن تراز ارزي صنعت خودرو بايد توليد محصولات در سايت‌­هاي مستقر در ساير کشورها افزايش يافته و به‌موازات آن جهت ايجاد نمايندگي­‌هاي فروش و توسعه ساير شيوه‌­هاي عرضه و انعقاد موافقت­‌نامه­‌هاي تجاري با آن کشورها اقدام شود. همچنين، به منظور استفاده بهينه از زيرساخت­‌هاي موجود در امر صادرات بايد تيراژ محصولات صادراتي در هريک از خودروسازي­‌ها افزايش يابد و در پيمان­‌هاي منطقه‌­اي و بين­‌المللي حضور فعال داشت. براي کاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره­‌وري بنگاه‌­هاي توليدي و ايجاد شفافيت در نظام مالکيت بنگاه‌­ها بايد اموال، املاک و ساير دارايي­‌هاي غيرمولد شرکت‌هاي خودروساز شناسايي و واگذارشده و ساختار خود سهامداري شرکت‌ها نيز اصلاح شود. بهبود تصوير و نماي بيروني صنعت خودرو در اذهان عمومي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اثرگذار در فروش و صادرات محصولات توليدي اين صنعت است. بايد محورهاي انتقادي از صنعت خودرو شناسايي شده و براي پاسخگويي به اين انتقادها و چالش­‌هاي مطرح شده برنامه­‌ريزي شود. در اين زمينه، جلب مشارکت خبرگان براي شناخت صنعت خودرو و بازسازي افکار عمومي، اطلاع­‌رساني مستمر از اقدامات انجام گرفته براي رفع نواقص و توسعه فعاليت‌­هاي توليدي و ارتقاي کيفيت و افزايش رضايت مشتريان، صورت مي‌پذيرد. قاعده­‌گذاري ضمن ايجاد شفافيت در فرآيندها، گاهي موجب زمان­‌بر شدن و پيچيدگي در اجرا مي­شود. براي ساماندهي و امکان­پذير شدن برنامه­‌ريزي توليد در صنعت خودرو بايد قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظير استاندارد، محيط­‌زيست، سوخت، واردات و... بازبيني، آسيب­‌شناسي و در تعامل با نهادهاي ذي­مدخل اصلاح شود. نکته بسيار مهم ضرورت همراهي تمامي نهادها و دستگاه‌هاي اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسير اجراي اين برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحولي است. پروژه‌هايي که مي‌تواند در کنار اجراي طرح‌هاي مجلس شوراي اسلامي مانند تنظيم‌گري از طريق واردات هدفمند و محدود خودرو، اميد و اعتماد مردم عزيز را فراهم کرده و اين صنعت را همراه با ظرفيت‌هاي انساني و نخبگاني گسترده اين حوزه در جهت تحقق اهداف شعار توليد دانش بنيان و اشتغال‌آفرين به عنوان يک صنعت پيشرو معرفي کند. از سوي ديگر تحقق وعده‌هايي نظير تثبيت و تنظيم بازار محصولات پايه و همچنين افزايش قابل توجه حجم صادرات غيرنفتي کشور در سال 1400 نويد تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحولي در ساير بخش‌ها مانند بخش خودرو را مي‌دهد.